لجنة التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات تحط الرحال بالجماعة القروية ستي فاظمة ..فهل هي بداية لتحديد المسؤوليات المتعلقة بملف التعمير وما يعرفه من خروقات وتجاوزات؟؟..
بعد إجرائهم لأشغال التفتيش بجماعات ترابية عدة بإقليم الحوز حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات أوائل شهر ماي الجاري بجماعة ستي فاضمة للقيام بعملية افتحاص وتدقيق ملفات تتعلق أساسا بتسيير وتدبير أمور الشأن المحلي.
مصادر مطلعة من عين المكان تؤكد على أن زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجماعة ستي فاضمة تعد بمثابة مقدمة لموضوع يروم تصفح ملفات قد يأتي على رأسها ملف التعمير بالجماعة وما يعرفه حسب المصادر نفسها من خروقات وتجاوزات قادت البعض إلى الاغتناء الفاحش وذلك عن طريق استغلال النفوذ وما يرافقه من انتهاج سبل تحول دون اكتشاف الأساليب المعتمدة لتحقيق ما هو مأمول وأضافت ذات المصادر بأن من ألفوا الغوص في الماء العاكر يستغلون للطلبات المتزايدة للراغبين في بناء مرافق تجارية ومقاهي وفنادق للإيواء والدور السكنية خصوصا تضيف المصادر تلك وأن جماعة ستي فاضمة تحولت بين عشية وضحاها إلى مقاولة حقيقية للبناءات العشوائية بدون حدود ولا أحد استطاع إيقاف الزحف السرطاني لفوضى البناء وما يعرفه من تناسل المصادر نفسها أشارت للاحتلال المتزايد لجنبات الوادي وذلك بمباركة السلطة وأعوانها وفي السياق ذكرت المصادر بالأشغال الجارية على قدم وساق للعديد من النقاط السوداء لتشييد بنايات وإعادة بناءها بعدما جرفتها الحمولة المائية للوادي على علم أن تلك الأماكن لا يسمح فيها تصميم التهيئة بممارسة البناء لأنها بكل بساطة مهددة بخطورة الفياضانات .
مصادر بعينها أضافت بأن هناك بنايات مشهورة كنار على علم لا تتماشى والمقتضيات المنظمة لقانون التعمير وفي سياق الموضوع سجلت المصادر التقصير الملموس على مستوى تتبع ملفات مخالفات القانون المنظم لقطاع البناء وفي صدد ذلك تؤكد المصادر على أن ما يجري على طول الخط المؤدي لدوار الزاوية وعلى امتداد المسلك الجبلي الفاصل بين دوار إلكري وشلالات ستي فاضمة خير نموذج صارخ للاستخفاف بقانون التعمير خاصة وأن المحوران المذكوران يعدان بمثابة عنوان كبير للبناءات العشوائية عن جدارة واستحقاق لما أفرزاه من تشويه للملامح الطبيعية الخلابة للمنطقة بواسطة أسوار عالية تحجب الرؤية عن العديد من المناظر التي تستهوي السياح المحليين والأجانب وهو ما أعتبرته المصادر ذاتها بمثابة جريمة في حق الطبيعة ومحيطها مما يستدعي القيام بمعاينة ميدانية للوقوف على خطورة الوضع بغاية تحديد المسؤوليات المتعلقة بملف البناء العشوائي بستي فاضمة وما يشهده من انتعاش ملموس وذلك تحت أنظار السلطة من شيوخ و مقدمين تضيف المصادر نفسها.
مصادر مطلعة من عين المكان تؤكد على أن زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجماعة ستي فاضمة تعد بمثابة مقدمة لموضوع يروم تصفح ملفات قد يأتي على رأسها ملف التعمير بالجماعة وما يعرفه حسب المصادر نفسها من خروقات وتجاوزات قادت البعض إلى الاغتناء الفاحش وذلك عن طريق استغلال النفوذ وما يرافقه من انتهاج سبل تحول دون اكتشاف الأساليب المعتمدة لتحقيق ما هو مأمول وأضافت ذات المصادر بأن من ألفوا الغوص في الماء العاكر يستغلون للطلبات المتزايدة للراغبين في بناء مرافق تجارية ومقاهي وفنادق للإيواء والدور السكنية خصوصا تضيف المصادر تلك وأن جماعة ستي فاضمة تحولت بين عشية وضحاها إلى مقاولة حقيقية للبناءات العشوائية بدون حدود ولا أحد استطاع إيقاف الزحف السرطاني لفوضى البناء وما يعرفه من تناسل المصادر نفسها أشارت للاحتلال المتزايد لجنبات الوادي وذلك بمباركة السلطة وأعوانها وفي السياق ذكرت المصادر بالأشغال الجارية على قدم وساق للعديد من النقاط السوداء لتشييد بنايات وإعادة بناءها بعدما جرفتها الحمولة المائية للوادي على علم أن تلك الأماكن لا يسمح فيها تصميم التهيئة بممارسة البناء لأنها بكل بساطة مهددة بخطورة الفياضانات .
مصادر بعينها أضافت بأن هناك بنايات مشهورة كنار على علم لا تتماشى والمقتضيات المنظمة لقانون التعمير وفي سياق الموضوع سجلت المصادر التقصير الملموس على مستوى تتبع ملفات مخالفات القانون المنظم لقطاع البناء وفي صدد ذلك تؤكد المصادر على أن ما يجري على طول الخط المؤدي لدوار الزاوية وعلى امتداد المسلك الجبلي الفاصل بين دوار إلكري وشلالات ستي فاضمة خير نموذج صارخ للاستخفاف بقانون التعمير خاصة وأن المحوران المذكوران يعدان بمثابة عنوان كبير للبناءات العشوائية عن جدارة واستحقاق لما أفرزاه من تشويه للملامح الطبيعية الخلابة للمنطقة بواسطة أسوار عالية تحجب الرؤية عن العديد من المناظر التي تستهوي السياح المحليين والأجانب وهو ما أعتبرته المصادر ذاتها بمثابة جريمة في حق الطبيعة ومحيطها مما يستدعي القيام بمعاينة ميدانية للوقوف على خطورة الوضع بغاية تحديد المسؤوليات المتعلقة بملف البناء العشوائي بستي فاضمة وما يشهده من انتعاش ملموس وذلك تحت أنظار السلطة من شيوخ و مقدمين تضيف المصادر نفسها.