أخنوش: مربُّو الماشية سيستفيدون من 60 % من زيادة سعر الحليب
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أن شركات قطاع الحليب اتفقت، يوم الأربعاء بالرباط، مع قطاع الفلاحة على العمل على تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن الزيادة في سعر الحليب.
وأوضح أخنوش في تصريح صحافي، عقب اجتماع عقده مع مهنيي قطاع الحليب، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ منذ الآن مع أثر رجعي منذ بداية غشت 2013.
وقال إنه “تم الاتفاق على تمكين الفلاحين من الجزء الأكبر من المكاسب الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة”، مبرزا أن هذه الزيادة تهدف، بالخصوص، إلى دعم الفلاحين الصغار.
من جانبهم، أبرز فاعلو القطاع الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية والمدخلات واليد العاملة، مشيرين إلى أن ارتفاع تكاليف الانتاج دفع الفاعلين بالسلسلة لمراجعة أسعار مادة الحليب والزيادة فيها خلال الشهر الماضي.
وأوضحوا، بهذا الخصوص، أن هذه الزيادة، التي ناهزت 6 بالمائة، وهي الأولى من نوعها منذ يناير من سنة 2009، تعادل 5ر1 بالمائة سنويا، أي تقريبا نفس مستوى نسبة التضخم المسجل خلال نفس الفترة والذي بلغ 2ر1 بالمائة.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للمربين المنتجين للحليب، مولاي امحمد الولتيتي، أن “الزيادة في أسعار الحليب تعزى بالخصوص، إلى ارتفاع أسعار علف الماشية، والذي يتم استيراد نسبة 95 بالمائة منه. ولذلك لم يتمكن المربون من تحمل هذا الارتفاع ولجئوا إلى هذه الزيادة الخفيفة لتفادي غيابهم عن السوق”، مؤكدا على على ضرورة دعم مربي الماشية الذين وصفهم ب”الحلقة الأضعف” في سلسلة انتاج الحليب.
من جانبه، قال الرئيس المدير العام لمركز الحليب، جاك بونتي، أن هذه الزيادة في أسعار الحليب جاءت بعد أربع سنوات من الاستقرار وتبقى دون تكاليف الانتاج التي يتحملها منتجو الحليب، مضيفا أن “قرارنا بعكس جزء من ارتفاع أسعار المدخلات الذي واجهه المربون على أسعار الحليب تهدف إلى ضمان الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية في السوق المغربية وبجودة عالية”.
وحذر بونتي أيضا من أن إنتاج الحليب بالمغرب كان سيتقلص في حال لم تتم هذه الزيادة، مبرزا أن الارتفاع يروم تمكين المربين من بلوغ إنتاج 3 مليار لتر بحلول سنة 2014، التي حددها مخطط المغرب الأخضر، مشددا على أنه “يتعين على المستهلك أن يدرك أنه يساهم في التضامن الوطني وفي تنمية هذا القطاع الفلاحي وفي الاستقلال عن السوق الخارجية”.