كفاكم من اللعب على أعصاب المواطنون أيها الأطباء..

والله عليكم أيها الأطباء الأعزاء الذين درسوا الطب ومعه درسوا الدراسة النفسية والعصبية للمجتمع بهدف التعامل والتلاعب على حساب أعصاب المواطنون الذين لا حول لهم ولا قوة،دراسات إنسانية تخصص نفسانية لكي يجد كيف يتعامل ماديا ومعنويا مع مريض من عائلة ما،إنه
بقلم:مصطفى بومزكور

كفاكم من اللعب على أعصاب المواطنون أيها الأطباء..


الله عليكم أيها الأطباء الأعزاء الذين درسوا الطب ومعه درسوا الدراسة النفسية والعصبية للمجتمع بهدف التعامل والتلاعب على حساب أعصاب المواطنون الذين لا حول لهم ولا قوة،دراسات إنسانية تخصص نفسانية لكي يجد كيف يتعامل ماديا ومعنويا مع مريض من عائلة ما،إنها دراسة متقنة أيها الطبيب الممتاز،لكن الآن أمامك مجتمع ذا دراسة بكل الدراسات نفسية إنسانية اجتماعية اقتصادية وسياسية،كلها أقطاب في الشارع المغربي في المقهى في الكليات في المعاهد في الأوتوبيسات في المساجد وغيرها كلهم درسوا الطب والاجتماع والنفس ولم يجدوا العمل سوى أنهم عرفوا اللعبة التي أتقنوها الأطباء لربح الملايين على حساب نفوس المواطنين ضعاف العقول وفي نفس ضحية مجتمع متخلف ناتج عن سياسات متخلفة في الماضي،أما الآن فلا أحد مغفل لأن لديه كل الوسائل إن لم يكن يتقن الكتابة والقراءة فقط يمكنه الاستماع للقنوات الفضائية العالمية منها أو الوطنية، أو تعلم كيفية الاستماع للأساتذة في أي مكان المهم أنك تعلم بأي شكل من أشكال التعلم.
قرار الحكومة المغربية في وقته بخصوص منع أطباء القطاع العمومي العمل والاشتغال في القطاع الخصوصي،بهدف تقوية الصحة العمومية بالمغرب والتي لم يبق بها سوى الكراسي الفارغة من الأطر والأدمغة،تاركين المواطنين أمام أبواب المستشفيات العمومية يواجهون الموت والأمراض المعدية الأخرى عوض التي يعانونها،زد على ذلك الضغوط النفسية التي يعيشونها أهالي المرضى من جراء التصرفات التي يقومون بها رجال الحراسة الخاصة ضدهم كأن هؤلاء هم كذلك من أسرة الطب،لا يعقل طبيب يتقاضى أموالا باهظة من الدولة لكي يقوم بمهامه في المستشفيات العمومية تاركا الناس المرضى أمام مكتبه بالمستشفى،وهو يمارس عمله بالمصحات الخاصة وفي نفس الوقت يتقاضى أموالا من الدولة وعلى حساب الشعب،وفي نفس الوقت يربح من المصحات أموالا أخرى،أليست هذه التصرفات اللاأخلاقية واللامهنية لأطبائنا عارا عليهم؟ ، أين الضمير المهني للأطباء أين الأمانة التي على عاتقهم .. والذين يربحون أموالا باهظة باسم الشعب وباسم أموال المواطنين،أليس هذا كل العيب على هذه الطبقة،ويترك مرضاه تزيد من شدة المرض إلى الموت،أو يصيب المريض بمرض أشد من الذي يحارب،كفى من هذه الخوزعبيلات أيها الطبيب الذكي والذي أصبح تريا يملك فيلات وممتلكات لا تحصى،إنه عار كل العار أن يمتلك طبيب ممتلكات على حساب مرض أبناء شعبه المساكين..والذين أمس الحاجة إلى أطباءه لصالح مواطنيه،علما أن هذه الدولة محتاجة أكثر للمساعدة في زمن كثر فيه الحديث عن الثورات والناتجة أساسا على مثل وأمثال هذه السلوكات والتصرفات التي يحس بها المواطنين على أنها تصرفات لا معقولة الخارجة عن المنطق والمعمول،وعلى حناجر أقوال الحكومة المغربية في شخص وزير الصحة أنه يصرح على أن الأمورات كلها جيدة وأن المستشفيات في تطور وأن المكانة التي تحتلها وزارة الصحة على حسب تعبيره إلى الأمام،وعندما يذهب مواطن إلى أحد هذه المستشفيات قصد زيارة أو غيرها يجد كلام الوزير في واد والواقع شيء آخر ،إنها معادلة غير متوازنة تحتاج إلى العديد من المراجعات والسياسات لكي تزن لتتزن.
المواطن المغربي الشعبي المتأصل من جذوره المغربية لا يريد أن يمتلك قبلات أو شقق أو مساحات خضراء وهكتارات،فقط يطلب أن يجد الطبيب في حيه،لكي يقوم بدوره كطبيب مسؤول توجهه كل التوجيه،ويجد من يسمع إليه وينصت إلى همومه ،وأن يجد من يتجاوب معه وعلى همومه التي يعيشها،تم يجد كذلك مدرسة أمام حيه وأساتذة في المستوى،وأن توفر له الدولة كل لوازم العيش أمامه،فهذا المواطن فقط يريد هذه الضروريات الدستورية ..،لا يريد من الدولة فيلات أو ضيعات،إن توفرت هذه الشروط طب مدارس إدارة فعالة ،لا يريد الثورات ولا القتال سوى الشروط الضرورية لاستمرار الحياة،أما الكماليات وغيرها فلا يطلبها لأنه مقتنع حتى النخاع بأنها لا يستطيع الوصول إليها بسبب المؤهلات الثقافية والإيديولوجية السائدة،أما الحديث عنه بأن هناك أزمة دولية فهذه الكلمة لا يعرف مرادفها لأنه أصلا هو دائما في أزمة مستمرة،فماذا يكسب عندما يتحدثون على عكس الأزمة فماذا كان يمتلك حينها لكي يتحدث الآن عن تواجد أزمة،إنها مصطلح لا يعيرها بمعيار ولا يقيسها بمقياس ولا يبعث عن مرادفها بقاموس،المهم توفير له مستشفى في المستوى،مدرسة قريبة منه وفي المستوى،إدارة بكل شروطها للتعامل معه في التسجيل والضبط وغيرها،ماء كهرباء أما الباقي فلا يطلبه أبدا.
تمهل معي أيها المسئول إذا توفرت كل شروط العيش الكريم لهؤلاء المواطنين اليوم الذين يتخبطون في المشاكل الإدارية البسيطة،في مشكل الصحة العمومية الشبه منعدم،وكذلك التعليم الذي لم يترك فيه المدارس الخاصة سوى أسمه بسبب النتائج الهزيلة التي يحصل عليها التلاميذ خصوصا في العالم القروي،كذلك الكهرباء التي تنعدم فيها الإنارة العمومية ولا حتى المنزلية،الماء الصالح للشرب والتي يعاني ملايين الدواوير بالمغرب انعدامه/فهل إذا صلحت وعولجت هذه الملفات بالإضافة فعلا للدستور المغربي الجديد الذي قفز بالمغرب قفزة جيدة فتوقع مغرب ديمقراطي تحرم فيها مؤسسات الشعب المغربي كل الاحترام فهذا هو ما يطلبه ذلك المغربي الشعبي الأصيل والمتجدر من روح المواطنة المغربية الحقة،وليس ذلك المستعمر الذي يعيش على حساب الفقراء الضعفاء،وأتحدث هنا عن الاستعمار الداخلي لثروات المغرب ولفرصه في الشغل وما إليه من التعويضات السامية وغيرها للفقراء،وحذار مرة أخرى من هذه الطبقة الفقيرة التي تمثل الشعب المغربي بغزارة وهي التي رصد كل من أجلها… .
هذه بعضا من إجراءات وتصرفات خارج عن القانون في ظل دولة الحق والقانون،لماذا لم تكون الدولة تساعد في إجراءات قوانين التعمير بمساهمة تقنية لهذا المسكين؟،كذلك لماذا لم تساهم الدولة في إنجاح بعضا للبرامج الحكومية خصوصا المتمثلة في محاربة دور الصفيح ؟،وأخيرا لماذا لم تساهم في إنجاح وتفعيل وتسهيل وثائق التعمير لكي نطوي هذا الملف الطويل الأمد؟؟..
أما مصلحة التوثيق كالبطاقة الوطنية والشواهد الإدارية وغيرها،فلماذا لم يكن هناك اجتهاد في تقريب هذه المصالح في إدارة واحدة للحد من المشاكل المتكررة والرشاوى المقدمة في ذلك، والتماطل التي يتعرض لها المواطن فقط من أجل حقه الدستوري..فمثلا البطاقة الوطنية مثلا يمكن أن يؤسس لها مقرا خاصا في كل مقاطعة مقاطعة لكي فعلا نحس باللامركزية،وليست في الإذاعة والمقررات القانونية.
و

Loading...