توصيات اللقاء التواصلي حول التنصيص على إحداث مصلحة شرطة الماء داخل كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة..

توصل المشاركون في اللقاء التواصلي الهام الذي تقوم به كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووكالة الحوض المائي لتانسيفت والمنظم تحت شعار”التشريع المائي الملائم ،ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية”..

1-ضرورة إشراك السلطات المحلية والسلطة القضائية لتفعيل شرطة الماء.
2-ضرورة التكوين المستمر في مجال تحرير المحاضر الخاصة لذلك.
3-ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للماء والمناخ على نطاق واسع ،كإعداد تقارير سنوية تأخد بعين الإعتبار المستجدات المتعلقة في تدبير الموارد المائية مع توسيع التمثيلية لتشمل الباحثين والفاعلين في هذا المجال.
وعلى غرار التوصيات سجل مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت عبد المجيد الناعمي أنه وبالرغم مما أفرزته عشرين سنة من تطبيق القانون رقم10-95 المتعلق بالماء من نتائج فعالة،فإن تنزيل مقتضياته على أرض الواقع لا زالت تعترضه عدة صعوبات،من بينها صعوبة تحديد الملك العام المائي وعدم تحديد غطار ملائم لاشتغال شرطة المياه التي تضطلع بدور المراقبة والتنسيق بالجهاز القضائي .
وعلى كل ما جاء في ذلك من تدخلات المشاركين والفاعلين يزيد مدير الوكالة لتانسيفت أنه من الضروري تعديل القانون السالف الذكر سعيا لتحقيق النجاعة الفعالة في تطبيق مقتضياته..وكذلك الغنخراط في تنزيل الأوراش الهامة الذي جاء بها دستور المملكة الأخير ،خاصة منه ما يتعلق بالحق في الماء.