قبيلة أيت الفرسي :التهميش ،اللامبالاة ،سوء التدبير ،استغلال النفوذ ،التنمية المعاقة الرشوة والزبونية..

الصفاء بريس:مصطفى بومزكور مباشرة من عين المكان

سبق وقد أشرنا في السابق عن تصرفات الخليفة الخارجة عن القانون والتي توحي بالمفهوم القديم للسلطة،والمتجلية في استغلال ممتلكات السكان واحتقار مواطنين لا حول لهم ولا قوة،وإنما هم مواطنون أحرار يحبون ملكهم ووطنهم ،والآن وصل وقت الدفاع عن حقهم المشروع والمتجلي فقط في حقوقهم الدستورية التي ينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والمتجلية في السكن اللائق الكهرباء والماء الصالح للشرب وتوظيف حوامل الشواهد العليا من أبناء المنطقة واستبعاد توظيف الأميين وكما لا نرضى بتسيير الأمية لشؤون أمور وتدبير الشؤون العامة في جماعة أيت الفرسي.

وعلاقة بما سبق فإن إنتهاكات حقوق مواطني قبيلة أيت الفرسي في أراضيهم مستغلا حدود الأراضي السلالية لأيت الفرسي والتي ذكرت في الفيديو المصرح به والتي يحدها أسيف ن غليل والتي ذكرناها سابقا ،بأن البنايات بدأت تنتشر بجانب الطريق العمومية والدكاكين بدون رخص ولا تنظيم سوى المحسوبية والزبونية والسمسرة في واضحة النهار وعلى أعين السلطات المحلية والإقليمية،هنا نتساؤل هل ما وقع بعلم السلطات التي تدير شؤون هذه العمالة والقيادة التي تراقب ذلك بإقليم تنغير؟أم لا؟؟…،
كما لا يخفى عليكم أن قبيلة أيت الفرسي تسكنها ساكنة تتراوح بين 1400 نسمة و2000 نسمة لم يتمكنوا من البناء ولا من الفلاحة بهذه الأرض المجاورة للطريق العمومية لابراز طاقاتهم في المجال الفلاحي والسياحي ولما لا الصناعي.
سنتحدث لكم عن ما يسمونه بتجزئات التسامح التي أقرها السيد العامل السابق جزاه الله خيرا بعد مفاوضات عسيرة مع جميع الأطراف أفرج عن بعض البقع،وبقي البعض محتجز عند سيد الخليفة وبعض الأعيان الذين يعينون أنفسهم أعيان ويشاركونه في تدمير عقول الضعفاء والمساكين.
بعد الإفراج على قرارات البناء مؤخرا ،وقع ما ليس في الحسبان فقد تم تعيين مكان للبناء للقبيلة وسط الواد قصد الإنتقام من السكان،أليس هذا منطق في زمن العولمة زمن المفهوم الجديد للسلطة زمن التنمية البشرية وزمن المجتمع المدني الحر وزمن الدستور الجديد الذي يعطي للمواطن حقه المشروع في امتلاك سكن لائق يليق بمواطنته ،أما الوادي فهذا القرار خارج عن المؤلوف داخل الدولة المغربية التي تحكمها سيادة محترمة ، حيث أن الأراضي السلالية لهذه القبيلة شاسعة بما يكفي ،أما الوادي فهو مكان للفياضانات والكوارث الطبيعية كما وقع مؤخرا حيث أدى هذا الوادي بسقوط للعديد من المنازل القديمة أسفرت عن موت العديد من المواشي وضياع لحاجيات السكان من جراءه،وها الآن بطل المسؤولين بهذه القبيلة يوزع قرارات البناء بهذا الوادي لمن يدفع ..ومن لم يدفع ليس له حق البناء وقراره سجن لمدة سنتين ولا زال الإنتظار هو الحل حسب تصريح للسكان من عين المكان ،يتساؤل الرأي العام هل هذه القرارات تم دراستها من جميع الجوانب أم أنها قرارات تراعي فقط مصالح المعلوم وشركاءه في مزيد من التفقير ومزيد من الإعاقة في مجال التنمية.

هذه الرسالة موجهة لكل الضمائر الحية ،ولكل من له الغيرة عن هذا البلد الجميل..ولكل المسؤولين الإداريين في القيادة في الدائرة في العمالة في الولاية والوزارات فعلا ،نرجوا من كل ذلك مخاطبة هؤلاء المواطنين الأبرار من هذا المنبر الإعلامي الحر والنزيه والذي يريد الخير والتنمية لكل بلد تعوق فيه التنمية بشكل فعلي خصوصا العالم القروي النائي.،والجدير بالذكر أن الساكنة تتوفر على أدلة موثوقة للفياضانات التي شهدها هذا الوادي والذي هو موضوع قرارات البناء حاليا ،حيث غمرت المياه المنطقة بأكملها وأن الأطفال والأرامل ينادون ولا مجيب لهم في تلك اللحظة العصيبة ،إلا بعض الأبناء من المواطنين هم الذين استطاعوا إنقاد عدد كبير من الأطفال والنساء.

وموضوع آخر شائق بهذه القبيلة ،هو العديد من السكان لم يتمكنوا من الإضاءة منذ عدة شهور ،رغم أن الأعمدة الكهربائة بجانب المنازل ،كأنه لا حق لهم في الربط رغم إيداعه لطلباتهم داخل الجماعة القروية لايت الفرسي.
دائما في نازلة موضوع الكهرباء وقف إعلاميين جريدة “الصفاء بريس “في استغراب شديد بوجود أعمدة كهربائية في الخلاء دون وجود ساكنة،في حين أن مناطق تواجد السكان محرومة من ذلك،هذا يوحي عن صفقات مشبوهة وضعت فقط لإستنزاف المال العام بدون جدوى،وهذا الخلاء بجواره منزل واحد يعود لنائب رئيس جماعة أيت الفرسي،والذي جهز كذلك بعض المناطق هناك بجانب المنجم لا يسكنها إلا المعز أو لا نعرف من هناك ..يفضلونه على أناس أبرياء ضعفاء يحتاجون للدعم والمساندة هذا ما يدور بهذه الجماعة التي لا يعرف مواطنيها من يقف وراء هذه الخوزعبيلات والسلوكات الخارجة عن المنطق والقوانين الجاري بها العمل داخل باقي الجماعات دات المصداقية.

وسنوفيكم بخبر آخر من هناك الذي هو الأعيان الذين قاموا بتقسيم جهة الرادار وتم إقصاء جميع الأرامل والسكان الذين لم يتبعهم في الرأي انتقاما منهم ،هذا هو فعلا قانون حمورابي الذي تنادي به الكتب التاريخية ما زال يشوب هذه المناطق.
وأخير للقارئ ومن له غيرة عن هذ الوطن،ومن له المسؤولية المزيد من المعلومات معززة بمحاضر التي وقعت فيما ذكرناه في الأعداد القادمة.

Loading...