الرميد وزير العدل والحريات: المغرب منخرط في كافة الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها حقوق اللاجئين
الصفاء بريس:
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن موضوع حماية حقوق اللاجئين، بقدر ما يتسم باهتمام دولي، فإنه يحظى براهنية متجددة بالنسبة للمغرب ويسائل بعمق مختلف المستويات التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية.
وأضاف الرميد، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر النصف سنوي للفرع الإفريقي للجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء، المقام حول موضوع “تقديم حلول لإشكالية الهجرة القسرية بالقارة الإفريقية من خلال التطورات التشريعية ودور القضاء”، أمس الأربعاء بمراكش، أن المملكة المغربية، وإيمانا منها بأن حقوق الإنسان منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة، انخرطت بشكل ايجابي وفعلي في كافة الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق اللاجئين بوجه خاص.
وسجل الوزير، أن المغرب خطا خطوات كبيرة على درب البناء، مؤكدا على أن الجميع واع بكون نجاح أية خطوة من الخطوات “رهين باستحضار البعد الحقوقي والإنساني في معالجة ما يثيره نزوح المهاجرين واللاجئين نحو المغرب من إشكاليات”.
وأبرز الرميد، في هذا الصدد، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن توجه إرادة الحكومة نحو النهوض بوضعية اللاجئين لا ينحصر في المستوى الحمائي بل يتعداه إلى الرغبة في تأمين وضع حقوقي فعلي لهذه الفئة، ينسجم فيه هاجس الحماية مع هدف اندماج هؤلاء في المجتمع المدني المتميز بالانفتاح والمتشبث بتقاليد الكرم والعيش المشترك.
وبعد أن ذكر بالمكتسبات التي تمت مراكمتها في مجال النهوض بحقوق اللاجئين بالمملكة، شدد الرميد على أهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال، باعتباره مدخلا أساسيا لضمان استمرارية ونجاعة الأهداف المحققة.
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن موضوع حماية حقوق اللاجئين، بقدر ما يتسم باهتمام دولي، فإنه يحظى براهنية متجددة بالنسبة للمغرب ويسائل بعمق مختلف المستويات التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية.
وأضاف الرميد، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر النصف سنوي للفرع الإفريقي للجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء، المقام حول موضوع “تقديم حلول لإشكالية الهجرة القسرية بالقارة الإفريقية من خلال التطورات التشريعية ودور القضاء”، أمس الأربعاء بمراكش، أن المملكة المغربية، وإيمانا منها بأن حقوق الإنسان منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة، انخرطت بشكل ايجابي وفعلي في كافة الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق اللاجئين بوجه خاص.
وسجل الوزير، أن المغرب خطا خطوات كبيرة على درب البناء، مؤكدا على أن الجميع واع بكون نجاح أية خطوة من الخطوات “رهين باستحضار البعد الحقوقي والإنساني في معالجة ما يثيره نزوح المهاجرين واللاجئين نحو المغرب من إشكاليات”.
وأبرز الرميد، في هذا الصدد، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن توجه إرادة الحكومة نحو النهوض بوضعية اللاجئين لا ينحصر في المستوى الحمائي بل يتعداه إلى الرغبة في تأمين وضع حقوقي فعلي لهذه الفئة، ينسجم فيه هاجس الحماية مع هدف اندماج هؤلاء في المجتمع المدني المتميز بالانفتاح والمتشبث بتقاليد الكرم والعيش المشترك.
وبعد أن ذكر بالمكتسبات التي تمت مراكمتها في مجال النهوض بحقوق اللاجئين بالمملكة، شدد الرميد على أهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال، باعتباره مدخلا أساسيا لضمان استمرارية ونجاعة الأهداف المحققة.