روبرت جوي يؤكد أن المغرب عبر بوضوح عن إرادته في تعزيز تجذره في فضاء قانوني مشترك..
أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبرت جوي، الثلاثاء بالرباط، أن ” المغرب عبر بوضوح من خلال عملية انخراطه الجارية في أهم معاهدات المجلس الأوروبي، عن إرادته في مواءمة منظومته التشريعية مع معايير مجلس أوروبا وتعزيز تجذره في فضاء تشريعي مشترك “.
وأكد جوي خلال افتتاح لقاء لتقديم أهم معاهدات المجلس الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والتي تهم محاربة الاتجار في البشر والوقاية من التعذيب والعقوبات والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف الأسري وحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية/ أن المملكة ” لم تفتأ منذ أن أودعت في نونبر 2014 أدوات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، تؤكد انتماءها لمجموعة من الدول في بحثها عن حلول للتحديات التي تتجاوز بشكل كبير إطار حدودها الوطنية وذلك في إطار الاحترام الكامل لدستور 2011 الذي تخصص ديباجته مكانة متميزة للمعاهدات الدولية التي يتم التصديق عليها “.
واعتبر الدبلوماسي في معرض تذكيره بالاجتماع الأول بالرباط للجنة القيادة الثنائية المغرب-المجلس الأوروبي، أن انضمام المغرب يمثل تقدما مهما ينضاف إلى ” الإصلاحات العديدة التي باشرتها المملكة في اتجاه تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتي يشكل إصلاح القضاء وخطة الحكومة للمساواة نموذجا للإصلاحات التي قدمت لها أوروبا دعما كبيرا”.
ولم يفوت السفير الأوروبي الفرصة للتنويه بأعمال وعمل الكاتبة وعالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، التي توفيت أمس الاثنين بالرباط، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وخصوصا النساء.
من جهتها اعتبرت فيرينا تايلور مديرة مكتب الإدارة العامة للبرامج بالمجلس الأوروبي أن المغرب أبدى اهتماما كبيرا جدا بأبرز معاهدات المجلس الأوروبي من أجل الانضمام لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا والمغرب.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء لتقديم المعاهدات الرئيسية للمجلس الأوروبي في مجال حقوق الإنسان يندرج في إطار التعاون بين المجلس والمملكة.
وذكر المندوب الوزاري في حقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة في كلمة تليت بالنيابة عنه بأن هذا اللقاء يأتي في سياق وطني واعد تميزه من جهة الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال الإصلاحات الشاملة التي فرضها دستور 2011 ومن جهة أخرى إطلاق أوراش هيكلية في مجال حقوق الإنسان في شموليتها.
وأبرز الهيبة أن المغرب عمل وعلى مدى السنوات الأخيرة على تعزيز تعاونه الدولي مع جميع الفاعلين المعنيين بقضية حقوق الإنسان (منظومة الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا ،والاتحاد الأوروبي) وتنظيم مجموعة من الأنشطة التي لها صلة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن “تفاعل المغرب مع منظومة الأمم المتحدة قد تعزز بالخصوص مع هيئات المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة ولكن أيضا بصفة مباشرة مع الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وحسب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، فإن المغرب الذي استفاد منذ سنة 2008 من الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي ومنذ 2011 من وضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوجد اليوم من ضمن الدول الأطراف في الآليات التسع الرئيسية للحقوق التي تشكل النواة الصلبة للمنظومة وفي البروتوكولات الاختيارية الأربع المتعلقة بهذه الاليات.
وأبرز أن المغرب يدعم نظام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ويلعب دورا فاعلا في مسلسل خلق آليات جديدة وأيضا في تطوير هذه المنظومة بشراكة مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن المغرب قد “تفاعل من دون تحفظ أو قيد مع جميع المهام المندرجة في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”.
ويهدف هذا المنتدى الذي يندرج في إطار برنامج “نحو حكامة ديمقراطية معززة بجنوب المتوسط” إلى التحسيس والتفكير في مضامين الاتفاقيات الرئيسية لمجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالاتفاقيات المتعلقة بمحاربة الاتجار في البشر والوقاية من التعذيب والعنف تجاه النساء والعنف المنزلي وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي .
ويشارك في هذا المنتدى ممثلو هيئات دبلوماسية معتمدة بالرباط ومنظمات دولية ومجتمع مدني فضلا عن عدد من الجامعيين.
ويتضمن برنامج هذا المنتدى مداخلات حول “الاتفاقية الأوروبية من أجل الوقاية من التعذيب والعقوبات والمعاملات اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولاتها الملحقة” و “اتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الاتجار في البشر” و”اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من العنف اتجاه النساء والعنف المنزلي” و”اتفاقية مجلس اوروبا حول حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي”.