المنظمة الدولية”إياتا”: مارس شهر كارثي لشركات الطيران ..

أعلنت المنظمة الدولية للنقل الجوي “إياتا”، أمس، أن حركة النقل الجوي العالمية تعرضت لانخفاض هائل بأكثر من النصف في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب القيود على السفر وعمليات الإغلاق المرتبطة بانتشار جائحة “كوفيد – 19”.

ووفقا لـ”الفرنسية”، قالت المنظمة إن انخفاض 52.9 في المائة عند قياسه بإجمالي الإيرادات على أساس عدد الكيلومترات لكل راكب “كان أكبر انخفاض في التاريخ الحديث ما يعكس تأثير الإجراءات الحكومية لإبطاء انتشار كوفيد – 19″.
وتضررت عديد من شركات الطيران الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 290 بشدة من الركود مع إغلاق معظم أنحاء العالم، حيث تكافح الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتمثل هذه الشركات 82 في المائة من الحركة الجوية العالمية.
وأوضح ألكسندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة إن  مارس كان شهرا كارثيا للطيران.. شعرت شركات الطيران تدريجيا بالتأثير المتزايد لإغلاق الحدود المرتبط بـ”كوفيد – 19″ والقيود المفروضة على التنقل، بما في ذلك في الأسواق المحلية.. كان الطلب عند المستوى نفسه الذي كان عليه في عام 2006.. والأسوأ من ذلك أننا نعلم أن الوضع تدهور أكثر في أبريل وأن معظم الدلائل تشير إلى انتعاش بطيء”.
وشهد  فبراير انخفاضا سنويا 10.3 في المائة حين واجهت الصين أسوأ مراحل مواجهة الوباء الذي بدأ على أراضيها.
وانخفضت حركة النقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 65.5 في المائة في مارس، وسجلت شركات الطيران الأوروبية انخفاضا 54.3 في المائة فيما سجلت شركات أمريكا الشمالية انخفاضا 53.7 في المائة.
ورغم الانتشار البطيء للفيروس في إفريقيا، انخفضت حركة الطيران في القارة 42.2 في المائة في مارسبعد انخفاض 1.1 في المائة فقط في فبراير.
وحذر دو جونياك من أن “صناعة الطيران في وضع سقوط حر”، وحض الحكومات على العمل معا للاستعداد لمرحلة يمكن فيها تخفيف قيود السفر.. ومن الضروري أن تعمل الحكومات مع صناعة الطيران الآن للتحضير لذلك اليوم”.
وتابع إنها “الطريقة الوحيدة للتأكد من أن لدينا تدابير معمولا بها للحفاظ على سلامة الركاب أثناء السفر وطمأنة الحكومات إلى أن الطيران لن يكون ناقلا للمرض”.
وتعمد شركات الطيران في العالم إلى إلغاء آلاف الوظائف متأثرة بشدة بأزمة فيروس كورونا المستجد من دون أي آفاق لاستعادة عافيتها قبل أشهر طويلة وربما أعوام.
وفي رسالة مفتوحة، طلبت كبريات شركات الطيران الأوروبية دعما ماليا وتنظيميا عاجلا على الصعيد الأوروبي، قبل مؤتمر عبر الفيديو عقده، أمس، وزراء النقل فيما تتواصل خطط المساعدة الاجتماعية.
وفي مواجهة أزمة قد تستمر حتى عامين أو ثلاثة أعوام وفق الخبراء وبعض كبار مسؤولي القطاع، أعلنت شركة بريتش آيرويز إلغاء 12 ألف وظيفة من أصل 42 ألفا.
فيما أعلنت شركتا “ساس” الاسكندينافية الاستغناء عن خمسة آلاف موظف فيما استغنت شركة “آيسلندير” الآيسلندية عن ألفين.
وفي حين تعودت أسرة القطاع احتواء الضربات والنهوض سريعا، كما حصل بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أو الأزمة المالية في 2008، فإنها تخشى هذه المرة تداعيات انكماش عالمي يصاحبه حذر لدى المسافرين القلقين من التفشي السريع لفيروس كورونا.
وأشار براين بيرس المسؤول المالي في المنظمة الدولية للنقل الجوي إلى أن “شركات عدة وجدت نفسها عاجزة عن الدفع.. الحكومات تقدم دعما كبيرا لكن الوضع يبقى هشا للغاية”.
وأضاف “لم تتم معالجة الوضع على الإطلاق. في مستهل العام، كان للشركات معدل احتياط يكفيها لشهرين وقد استنفدته برمته”.
وقدرت المنظمة تراجع رقم الأعمال لدى شركات الطيران في 2020 بنحو 314 مليار دولار، ما يعني تراجعا بـ55 في المائة مقارنة بعائدات 2019. ولاحظت أن 25 مليون وظيفة في قطاع الطيران والأنشطة المرتبطة به مهددة في العالم.
وقبل أسبوع ونيف، أعلن العملاق الاسترالي “فيرجن أستراليا” عشرة آلاف وظيفة عجزه عن سداد رواتب العاملين لديه، ليسجل انهيار أول شركة طيران كبيرة.
وفي النرويج، أعلنت شركة “نورفيجن اير شاتل” المنخفضة التكلفة في 20 أبريل إفلاس أربعة من فروعها في السويد والدنمارك، الأمر الذي يهدد 4700 وظيفة.
وسارعت الشركات إلى طلب نجدة الدول، وأعلنت الحكومتان الفرنسية والهولندية الجمعة الماضي مساعدات لفرعي مجموعة إير فرانس – كاي إل إم على شكل قروض مباشرة أو مضمونة تراوح قيمتها بين تسعة و11 مليار يورو.
من جهتها، تجري شركة لوفتهانزا مفاوضات مع حكومات الدول الأربع التي تنشط فيها، أي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وسويسرا، بهدف “ضمان السيولة” لديها.
لكن أي نتائج لم تسجل حتى الآن، فألمانيا تعتزم المساهمة مؤقتا بنحو تسعة مليارات يورو في رأسمال المجموعة العريقة، بحسب تسريبات للصحافة، لكنها تشترط الأخذ برأيها في كيفية تسيير الأعمال، وهو ما ترفضه لوفتهانزا.
وسط هذه الأجواء المتوترة، تدرس الشركة ما يمكن اعتباره “آلية أمان” تتيح لها التقاط أنفاسها من دون أن تخضع لمراقبة قضائية أو لجرد حساب.
أما شركة كوندور، أحد فروع شركة توماس كوك التي أعلنت إفلاسها، فستحصل على 500 مليون يورو من القروض المضمونة من جانب السلطات الألمانية.
والواقع أن قطاعا بكامله يعاني بسبب الوباء العالمي، ويتوقع أن تخسر صناعة الطيران في العالم 76 مليار دولار من رقم أعمالها في 2020.