وسطاء التأمين يحتجون على الأوضاع المزرية برفع الشارة السوداء في ذكرى سقوط زميلهم من مبنى شركة تأمينات سند “نورالدين آمنا”..
الصفاء بريس:مصطفى بومزكور
تبعا لمخرحات إجتماع المكتب التنفيذي ليوم 15 غشت 2020 تدعوا جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، جميع مهنيي قطاع التأمين من وكلاء وسماسرة ومستخدمين بالوكالات، الى الإحتجاج على الأوضاع المزرية التي تعيشها أغلب مكاتب الوساطة في التأمين والظغوطات النفسية التي تمارسها شركات للتأمين والتي كانت سبب رئيسي في حادث سقوط الزميل “نور الدين آمنا ” وكيل تأمين شركة سند للتأمين وإعادة التأمين من مبنى مقرها الإجتماعي بالدارالبيضاء وهو ما أدى إلى وفاته، وهي ذات الممارسات التي لازالت مستمرة الى الآن وذلك من خلال حمل الشارات السوداء أثناء أدائهم لواجبهم المهني في خدمة الزبناء يوم 28 غشت 2020 تعبيرا منهم عن تنديدهم بهذا الحادث الأليم الذي مس أحد زملائهم في مشهد مروع يصعب نسيانه وسخطهم لعدم قيام السلطة الوصية بدورها في فرض سيادة القانون ورفع الحيف عنهم والتعبير عن تضامنهم الواحب تجاه باقي زملائهم وزميلاتهم الذين لازالوا يعيشون تحت ظغوط نفسية رهيبة وآخرون تمت متابعتهم بالقضاء الجنحي عبر تلفيق تهمة خيانة الأمانة من مختلف شركات التأمين وبدون إستثناء بحميع ربوع المملكة وأيضا التدابير المتخدة مؤخرا بشكل أحادي من طرف شركة وفاء للتأمين بتوفيق تزويد الوكالات بوسائل الإنتاج الضرورية لنشاطها من شواهد تأمين العربات في إضرار صريح بمصالح الوسطاء والزبناء على حد سواء وفي غياب كلي دائما لأي تدخل من الهيئة الوصية على القطاع ACAPS.
يذكر انه في إطار تحركاتها للدفاع عن مصالح وسطاء ومستثمري التأمين، قامت الجمعية، برفع العديد من شكايات الوسطاء إلى مؤسسة رئاسة النيابة العامة بالرباط من أجل التحقيق والتي تظهر حجم الخروقات و التزوير في الحقائق والمستندات التي تقدمها شركات التأمين من أجل توريط القضاء في أحكام جائرة للتملص من أداء التعويضات والمستحقات التجارية لوسطائهم.
وقد ثم عقد اجتماع شهر يوليوز الأخير مع وفد هام لهاته المؤسسة بسطت من خلاله الجمعية الحاجة لإصدار دورية بهذا الخصوص تضع حد لهاته المتابعات الكيدية في إحترام تام لسيادة القانون و للنظام العام القضائي بالمملكة وحماية للأمن العام الإقتصادي ولهاته الفئة من المستثمرين، كما وضعت الجمعية أيضا طلب رسميا لمقابلة السيد مصطفى فارس رئيس محكمة النقض لما لهاته المؤسسة من دور هام في توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى التزام المحاكم بالتطبيق العادل للقانون وتكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وهي مطامح وأهداف لن تتأتى إلا بانخراطنا جميعا و بكل مسؤولية.
ويشتكي وسطاء التأمين من عدة مشاكل في قطاع غني، من بينها المنافسة الغير المشروعة من قبل الابناك وشركات التأمين وإعادة التأمين التي أصبحت تنافس الوسطاء عبر بيع منتجات التأمين على الانترنت دون أي سند قانوني. وكذلك ضعف العمولة التي ظلت قيمتها مجمدة لأكثر من 40 سنة، إضافة الى افتقاد وسيط التأمين الى قانون أساسي ينظم مهنته ويضمن له الاستمرارية في السوق كباقي المهن الحرة وهو أحد أهم المطالب الذي تسعى الجمعية تحقيقهاحاليا.