واوضحت العيادة القانونية من خلال ورقة مرجعية للندوة ان تقرير النموذج التنموي الجديد الذي صدر مؤخرا كان ثمرة منهجية عمل ارتكز على الانصات والمشاورة الوطنية الموسعة ، تشخيصا للوضعية الراهنة للتنمية بالمملكة ، ورسم معالم نموذج تنموي جديد بهدف الدفع ببلادنا للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل .
وستتناول الندوة ، حسب ذات العيادة ، المحاور التالية :
– اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات ذات جودة
– رأسمال بشري معزز واكثر استعدادا للمستقبل
– فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي
– مجالات ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ اسس التنمية .
وتندرج الندوة في اطار انشطة العيادة القانونية السالفة الذكر والتي تروم المساهمة في النقاش المجتمعي حول مضامين التقرير العام للنموذج التنموي الجديد .