سابقة في المغرب ..حكومة المال والأعمال تخلق الجدل بصياغة قانون بـ400 مليون سنتيم من طرف مكتب دراسات..

أثار إقدام وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حكومة 8 شتنبر فاطمة الزهراء عمور، تكليف مكتبي دراسات مقربين من حزبها لإعداد مشروع قانون إطار لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبلغ يناهز الـ 400 مليون سنتيم

استياء عارما في صفوف المتتبعين للمشهد السياسي، حيث يرون أن هذه الخطوة غريبة بالنظر إلى أن الحكومة هي المكلفة بإعداد مشاريع القوانين، وأيضا كون هذه الخطوة تأتي في سياق تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية.
ووفق منابر متعددة نشرت الخبر، فإن المستفيدَين من الأموال المرصودة لصياغة القانون المذكور، ليسا سوى مكتب الاستشارة الاستراتيجية southbridge  لمالكه حسن بالخياط، عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، ومكتب afrique advirsors.