مراكش :تنظيم اللقاء التشاوري السادس بجهة مراكش-آسفي حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل..

احتضنت مدينة مراكش، يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، اللقاء السادس حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

ويندرج هذا اللقاء الذي حضره ممثلو الجماعات الترابية و المهن القضائية والمصالح اللاممركزة والمجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي و الاعلام ، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الواحدة والأربعين المقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل بجنيف.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد والي جهة مراكش اسفي، أن هذا اللقاء يعكس الأهمية التي يوليها المغرب للبعد الجهوي وخصوصياته بهدف تحقيق الالتقائية المنشورة بين كل المتدخلين للمساهمة في تدبير الشأن العام وبلورة السياسات العمومية. ويعكس مسار المملكة المغربيةفي المسلسل الهادف الى حماية حقوق الانسان و النهوض بها. مشيرا الى أن المغرب قام بدسترة الحقوق في كل المجالات وحقق انجازات مرجعية في مجال حقوق الإنسان، كما قام بإصلاحات مهمة في جوانب حقوقية متعددة ومتنوعة.

من جهته، اعتبر السيد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن منهجية الاستشارة والاشراك والتنسيق التي يتم نهجها في إطار التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل تتيح لكل الفعاليات المؤسساتية والمجتمعية والمكونات المحلية والجهوية التفاعل وإبداء الرأي والمساهمة في صياغة مضامين التقرير وطرح الآراء والمواقف والأفكار التي تغني المشروع، كما تتيح هذه المنهجية لكل الفعاليات تملك حيثيات وآليات الدفاع عن حقوق الانسان في كل المحافل والترافع من أجلها، مبرزا أن المغرب ماض في تحقيق أهدافه التنموية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن اللقاء يفتح المجال أمام كل الفعاليات المحلية والجهوية لتناط بها مهمة المساهمة في تقييم مسار حماية حقوق الإنسان و النهوض بها في المغرب، والوقوف عند مدى إعمال الإلتزامات المنبثقة عن الآليات الأممية. و أن المغرب يجعل دائما الإنسان في صلب كل الاستراتيجيات والمشاريع النوعية، ولا أدل على ذلك مشروع الجهوية المتقدمة، الذي بالإضافة الى أنه يهدف الى ترسيخ الديمقراطية المحلية ودعم التنمية الشاملة والمستدامة التي تضمن العدالة المجالية، فإنه يمكن كل مناطق المملكة من الصلاحيات الضرورية والوسائل والموارد اللازمة التي من شأنها المساعدة على القيام بالأدوار والمهام الموكولة إليها وتوفر للساكنة إمكانية المشاركة في تدبير الشأن العام. و أضاف أن النموذج التنموي الجديد الذي تتبناه المملكة المغربية يروم دعم أسس تنمية دامجة ومستدامة تحد من الفوارق بين الجهات وبين مختلف فئات المجتمع وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والاقتصادية وتساعد على خلق الثروة و تشجيع الفئات الشابة بالخصوص على الإبداع و خلق المشاريع.

كما أكد أن للفاعل الترابي ولممثليه دور مهم وجوهري في ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيزه ومواصلة التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ومواصلة تعزيز الإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان.

و قد جرى خلال اللقاء عرض مشروع التقرير الوطني للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومنهجية ومسار إعداده. و تم تنظيم ورشات همت البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، كما همت أيضا البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية.