عاجل: المتضررون من امتحان المحاماة يسنجدون بتدخل جلالة الملك لإلغائها لحماية رعاياه ..

الصفاء بريس: مصطفى بومزكور

عندما تضيق الأمور إلى حد ما على المواطن المسكين ، ما عليه إلا أن يستنجد بأعلى سلطة في البلاد ،أ لا وهي جلالة الملك محمد السادس نصره الله حامي الوطن والملة والدين ، المتجلية في الفصل الأول من دستور المملكة لسنة 2011.

جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا وشفاه ،لا يمكنه بتاتا أن يسكت على ما تعرض له رعاياه من جراء تعسفات  السلطة الإدارية المتمثلة في وزارة العدل في شخص ممثليها القانوني عبد اللطيف وهبي ، والذي قدم أسوء تدبير لهذه الوزارة في تاريخ المغرب المعاصر ، التي تعتبر من الوزارات التي تدافع عن المواطن على كل الأحوال والأصعدة .

سكوت القضاء الإداري والقضاء الجنائي وجميع السلط ،بما فيه رئيس الحكومة ، هذا دليل على أن الإئتلاف الحكومي يستلزم طبعا التعاون مع الحزب الحليف للحكومة ، الطلبة مع العموم لا يهمهم التحالف الحكومي بقدر ما يهمهم مبدأ المساواة والإنصاف وتطبيق القانون فقط ، أما وشوب القرار الإداري بعيوب المشروعية هي ضرب في عمق القانون الإداري المغربي ،وكذلك ضرب في القضاء الإداري عامة الذي يتصدى للقرارات المشوبة بعيوب المشروعية .

فالحقيقة التصدي للقرار الإداري المشوب بعيوب المشروعية من اختصاص القاضي الإداري بمحكمة النقض باعتبار القرار صادر عن سلطة إدارية مركزية ، بسكوتها كذلك دليل على تأخر القضاء وعدم استقلاليته في زمن حقوق الإنسان ،وزمن دستور 2011 الذي تقدم قانونيا وقضائيا.

من كل هذا وذاك  لا يسع الطلبة المرسبون بطرق وبأخرى أن يتدخل الرئيس الأعلى للسلطة القضائية في شخص جلالة الملك الرحيم الأول للطلبة ، ويمنهم من يخوض اضرابا عن الطعام وأخرون يفكرون الخروج من الوطن في مواصلة هجرة الإدمغة إلى أوروبا ، ومنهم من يفكر في قوارب الموت هروبا من الواقع المتناقض .

 

Loading...