مراكش: ندوة دولية علمية حول الهجرة والأمن الإنساني في حوض البحر الأبيض المتوسط..

وتروم هذه الندوة العلمية المتميزة والتي تتزامن مع اليوم العالمي للمهاجر، المنظمة على مدى يومين الجمعة والسبت، بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة هانس سايدل الألمانية، تسليط الضوء على قضايا الهجرة وارتباطاتها بالأمن الإنساني في الحوض المتوسطي، والوقوف عند جوانبها التاريخية، والمواثيق والتشريعات الدولية التي تؤطرها، والإشكالات التي ترافق تطوراتها في ظل طغيان المقاربات الأمنية على حساب المعاناة الإنسانية، مع الوقوف عند الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال.

 وفي كلمة ، أوضح مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، ادريس لكريني، أن الهجرة أضحت ظاهرة أساسية مميزة للعلاقات الدولية في عالم اليوم، حيث تشير الإحصاءات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى وجود نحو 240 مليون مهاجر ومهاجرة، على امتداد مناطق مختلفة من العالم، إضافة إلى نحو 740 مليون مهاجر ومهاجرة على المستوى الداخلي، مشيرا الى أنه على امتداد التاريخ الإنساني، استأثرت ظاهرة الهجرة بأدوار حضارية واجتماعية واقتصادية عدة، وما زالت انعكاساتها الإيجابية على التنمية قائمة، “رغم الصورة القاتمة التي يروجها عنها البعض”.

وقال إنه “بسبب تنامي المعضلات الاجتماعية والسياسية في عدد من الدول الإفريقية والشرق الأوسط، تصاعدت حدة الهجرة وطلبات اللجوء نحو دول الضفة الشمالية للبحر المتوسط، حيث قامت هذه الأخيرة باعتماد تدابير وإجراءات غير مسبوقة للحد من الظاهرة، ما حول عددا من دول الضفة الجنوبية للمتوسط، ومن بينها المغرب من مجرد بلدان عبور إلى محطات استقبال للمهاجرين الحالمين بالوصول إلى العمق الأوروبي”.

وتتضمن الندوة العديد من المداخلات القيمة من طرف مشاركين دوليين من دول صديقة ، وكذلك من طرف مؤرخين واكاديميين متخصصين في كل جوانب الهجرة ، فيما هو قانوني ومؤسساتي ،ولا يمكن لهذه الكلمات البسيطة ان تعبر على  كل شيء ..ويتضمن كذلك الندوة العراقيل القانونية التي تصاحب المهاجر في دولة ما مع اقتراح بعض التوصيات التي يمكن من خلالها العودة الى تعديل اتفاقية جونيف التي مرة عليها الزمن .